مطالعات اخیر در حوزه مسکن و خصوصا مطالعات انجام شده پس از بحران مالی 2007 نشان داده اند که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن می تواند نامتقارن باشد. به عبارت دیگر، در دوران رونق و رکود بازار مسکن، سیاست پولی یکسان، می تواند نتایج متفاوتی را به همراه داشته باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بازار مسکن طی دوره زمانی فصل اول 1374 تا فصل اول 1396 در اقتصاد ایران است. برای این منظور از روش مارکوف سویچینگ خودتوضیح برداری که یک روش غیرخطی بوده و امکان بررسی اثر سیاست پولی در وضعیت های مختلف بازار مسکن را فراهم می آورد، بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر بازار مسکن نامتقارن است؛ همچنین نتایج توابع واکنش آنی وابسته به رژیم نشان می دهد که اثرگذاری سیاست پولی در دوران رکود مسکن، به مراتب بیشتر از دوران رونق این بازار است.

وقوع حباب قیمتی در بخش مالی به خصوص بازار بورس و احتمال فروپاشی آن، باعث ایجاد نااطمینانی نسبت به بازار مالی و درنهایت خروج سرمایه از آن می شود. ازآنجاکه بروز بحران در این بازارها می تواند سایر بخش های اقتصادی را نیز متأثر کند، سیاست گذاران به برنامه ریزی و اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، برای مقابله با بحران و واکنش به موقع و درست برای جلوگیری از اثرات مخرب ناشی از آن می پردازند. با توجه به این که بازارهای مالی ایران نیز هم چون سایر کشورها از وقوع این پدیده در امان نیستند، در این پژوهش با استفاده از استنباط بیزینی به برآورد مدل TVP-VAR (خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر زمانی) و استخراج توابع کنش و واکنش متغیرها، با به کارگیری داده های فصلی متغیرهای نرخ بهره، GDP، تعدیل کنندۀ GDP، شاخص قیمت مصرف کننده، سود تقسیمی، قیمت نفت، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ایران، طی دورۀ زمانی 1382:1 تا 1398:3، پرداخته شده و وابستگی حباب های بازار سهام به تکانه های سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهندۀ این است که تعدادی از متغیرهای پژوهش، مانند GDP، تعدیل کنندۀ GDP، سود سهام تقسیمی، شاخص قیمت سهام و جز بنیادی شاخص قیمت سهام طی زمان تا حدودی الگوی رفتاری ثابت داشته اند و واکنش آن ها به تکانۀ سیاست پولی تغییر چندانی نداشته است و فقط درخصوص قیمت سهام شاهد آن هستیم که واکنش منفی آن به شوک سیاست پولی، طی زمان کاهش یافته، اما واکنش جز حبابی قیمت سهام به شوک سیاست پولی طی زمان تغییر کرده و در سال های انتهایی نمونه از ابتدا روندی افزایشی داشته است.

در دهه های اخیر، تورم دو رقمی به یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران تبدیل شده است و مقابله با آن نیازمند درک عمیق تری از پویایی های متغیرهای اثرگذار بر این پدیده است. این پژوهش با استفاده از مدل Bayesian TVP-VAR در دوره زمانی اردیبهشت 1393 تا مرداد 1403، به تحلیل اثرگذاری تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخته است. در این تحلیل، واکنش هر متغیر به شوک های ناشی از سایر متغیرها در دو مقطع زمانی اردیبهشت 1397 و مرداد 1399، که به ترتیب تحت تاثیر شوک های ارزی حاصل از خروج آمریکا از برجام و شوک های ناشی از بحران کرونا و تشدید تحریم ها بوده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که واکنش تورم، نرخ ارز، نقدینگی و نرخ بهره بین بانکی به شوک های پایه پولی، نقدینگی، نرخ ارز و نرخ بهره بین بانکی در هر دو مقطع زمانی از الگوهای مشابهی پیروی می کنند، اما شدت این واکنش ها متفاوت است. برای نمونه، واکنش تورم به شوک های ارزی شدیدتر از سایر شوک ها بوده و واکنش نرخ بهره بین بانکی نیز به شوک های نقدینگی و پایه پولی تفاوت قابل توجهی نشان داده است. یافته ها حاکی از آن است که شوک های ارزی نیازمند پاسخ سریع و قاطع سیاست گذاران به منظور جلوگیری از نوسانات اقتصادی شدید هستند.

ارزیابی دقیق مکانیسمهای انتقال پول، از مهم ترین ارکان سیاستگذاری پولی میباشد، زیرا مطالعه مکانیسم انتقال پولی علاوه بر شناسایی و تفکیک اثرات کانال های مختلف، میتواند اطلاعات مفیدی در خصوص سهم کانال های انتقال پول در اختیار سیاست گذاران قرار دهد. لذا در مطالعه حاضر نقش کانال های قیمت مسکن، قیمت سهام، نرخ ارز و اعتباری مورد بررسی قرار میگیرد. از طرفی باید توجه داشت که امکان انتقال غیرخطی سیاستهای پولی و تغییر رابطه بین متغیرها، به دلیل تغییرات ساختاری در طی زمان وجود دارد. لذا از روش MS-VAR که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده میشود. برای داده های تحقیق نیز از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت بورس تهران، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی از فصل اول 1370 تا فصل چهارم 1394 استفاده میشود. نتایج تحقیق حاکی از این است در رژیم یک (سال های قبل از 1385)، کانال اعتباری در کوتاه مدت، کانال نرخ ارز در میانمدت و کانال قیمت مسکن در بلندمدت و در رژیم صفر (سال های بعد از 1385)، کانال اعتباری در کوتاه مدت، کانال قیمت مسکن در میانمدت و کانال قیمت سهام در بلندمدت بیشترین سهم را در انتقال آثار پول بر تولید داشته اند. از طرفی سیاستهای پولی در رژیم یک از طریق کانال نرخ ارز و در رژیم صفر از طریق کانال اعتباری بیشترین تأثیر را بر سطح قیمتها داشته اند.

مقامات پولی کشور تلاش می کنند تا متناسب با اهداف کشور عرضه پول را به نحوی تغییر دهند ت به ا اهداف کلان اقتصادی از جمله دست یابی به رشد اقتصادی بالاتر، تثبیت قیمت ها، تعادل ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول یا نقدینگی دست یابد. از این رو ارزیابی دقیق مکانیزم انتقال سیاست پولی موجب درک بهتر از چگونگی تاثیر اقدامات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می شود. در این راستا نرخ ارز به عنوان یکی از کلیدی ترین متغیرهای اقتصاداست که می تواند در انتقال آثار سیاست های پولی بسیار تعیین کننده باشد. به عبارتی نرخ ارز شاخص مهمی از اقتصاد است که بدلیل ارتباط متقابل خود با سایر متغیرهای داخلی و خارجی، هم از تحولات اقتصادی داخل و خارج اثر می پذیرد و هم بر متغیرهای اقتصادی داخلی اثرگذار می باشد. لذا نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال پولی در اقتصاد ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. این مسئله در شوک های ارزی سال های اخیر بسیار پررنگ بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر مطالعه نقش کانال نرخ ارز در انتقال آثار سیاست پولی می باشد. اما باید توجه داشت که اکثر سری های اقتصادی بدلایل مختلف از جمله تغییرات ساختاری اقتصادی و یا تغییر رفتار عوامل اقتصادی در طول زمان دچار تغییر در روند و رفتار می شوند. بر این اساس تغییرات سری های زمانی می تواند موجب تغییر روابط بین متغیرها در طول زمان گردد. از این رو انتقال غیرخطی سیاست های پولی بسیار محتمل به نظر می رسد. انتقال غیرخطی سیاست های پولی به معنی تغییر نحوه اثرگذاری تغییرات پولی بر تولید و سطح قیمت ها می باشد. در واقع هدف از مطالعه مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال نرخ ارز، بررسی تغییر نحوه اثرپذیری نرخ ارز از تغییرات پولی و تغییر اثرگذاری نرخ ارز بر تولید و سطح قیمت ها در طی دوره های مختلف می باشد. در این راستا در مطالعه حاضر برای بررسی نقش کانال نرخ ارز در مکانیزم انتقال غیرخطی سیاست های پولی از روش MSVAR استفاده می شود که قابلیت های زیادی برای لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد برای داده های تحقیق نیز از سری زمانی تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، حجم پایه پولی نرخ ارز طی فصول 1Q 1370 تا 4Q 1395 استفاده می شود. نتایج تحقیق تاییدی بر نظریات پولیون در اقتصاد ایران می باشد. به طوریکه پول در دو رژیم صفر (سال های بعد از1384) و رژیم یک (سال های قبل از 1384) در کوتاه مدت بر تولید موثر بوده و در بلندمدت تاثیری بر تولید نداشته است. مهم ترین وجه تمایز بین فصل های رژیم صفر و رژیم یک رشد مانده حقیقی پایه پولی می باشد. به طوری که، رشد مانده حقیقی پایه پولی نسبت به فصل مشابه سال قبل در رژیم صفر نسبت به رژیم یک در حدود 8 برابر است. اما مقایسه اثرات پول بر تولید در این دو رژیم حاکی از این است که پول اثرات مشابهی بر تولید داشته است. لذا رشد بیشتر پول در رژیم صفر نتوانسته اثرگذاری بیشتری بر تولید نسبت به رژیم یک داشته باشد. از طرفی اما بررسی اثرات پول بر سطح قیمت ها حاکی از این است که در بلندمدت در رژیم صفر که رشد پول زیاد بوده است، پول اثرات بزرگ تر و ماندگارتری بر قیمت ها داشته است. نتایج برآورد شده در خصوص نقش کانال نرخ ارز در مکانیسم انتقال پول حاکی از این است که افزایش پول از کانال نرخ ارز در رژیم صفر نقشی در انتقال پول به تولید نداشته است، در حالیکه در رژیم یک، کانال نرخ ارز سهم قابل توجهی در انتقال پول بر تولید داشته است و تغییرات پول از طریق این کانال موجب کاهش تولید شده است. از طرفی سهم کانال نرخ ارز در انتقال پول به قیمت ها در رژیم صفر (رشد زیاد پول) نسبت به رژیم یک (رشد کم پول) بیشر و ماندگارتر است. به عبارتی در رژیم صفر، افزایش پول موجب افزایش بیشتر نرخ ارز شده و افزایش نرخ ارز اثرات ماندگارتری بر سطح قیمت ها خواهد داشت. با توجه به یافته های تحقیق توصیه می شود تا بانک مرکزی جهت کنترل تورم، رشد حجم پول را محدود نماید. زیرا با افزایش رشد پول، اثرگذاری پول بر تولید تغییر نکرده و تنها در بلندمدت موجب رشد بیشتر قیمت ها خواهد شد. از طرفی بدلیل اینکه کانال نرخ ارز در هر دو رژیم نقش منفی در انتقال پول بر تولید داشته است، لذا توصیه می گردد تا بانک مرکزی به منظور افزایش تولید، با کنترل سایر عوامل موثر بر نرخ ارز، از جهش و رشد بیشتر نرخ ارز جلوگیری نماید تا آثار منفی آن بر تولید را محدود نماید.

بررسی مطالعات تجربی در زمینه بیمه پروژه های بالادستی نفت و گاز نشان می دهد که پیش از این تعیین حق بیمه و شرایط پذیرش ریسک توسط شرکت های بیمه داخلی و کنسرسیوم های بیمه ای در کشور به نرخ گذاری شرکت های بیمه گر اتکایی بین المللی وابسته است. هم اکنون با وجود تحریم ها و محدودیت های موجود در تعیین نرخ و شرایط به منظور بیمه گری مستقیم و اتکایی دارایی های نفتی، نیاز است تا روشی برای تعیین حق بیمه تبیین شود که می تواند حتی در شرایط عادی که شرکت های بیمه گر داخلی برای اخذ نرخ و شرایط به بیمه گران اتکایی خارجی مراجعه می کنند به موازات آن امکان تعیین نرخ و شرایط را برای این شرکت ها فراهم آورد. بر این اساس، پژوهش حاضر، روش تجربی برای تعیین نرخ و حق بیمه دارایی نفتی مبتنی بر ارزش گذاری ریسکی و رویکرد Var پولی، تبیین و طراحی کرده است که وجوه توسعه‏ای و کاربردی وسیعی درحوزه بیمه‏های نفت و انرژی خواهد داشت. نتایج نشان داد که روش پژوهش به طور معناداری توانایی تعیین حق بیمه دارایی های نفتی را در حد استانداردهای بین المللی، مبتنی بر نظرات خبرگان و سایر ملاحظات داخلی دارد.

بروز پدیده حباب در بازارهای مالی و فروپاشی احتمالی آن موجب بروز نا اطمینانی و خروج سرمایه از بازارهای مولد می شود. ازاین رو سیاست گذاران به دنبال برنامه ریزی و اجرای سیاست های مناسب، جهت مقابله با بحران و جلوگیری از آثار سوء ناشی از آن هستند. با توجه به اینکه بازار بورس ایران همانند سایر بازارهای مالی در دیگر کشورها از این پدیده مصون نیست، در این پژوهش با استفاده از برآورد الگوی TVP-VAR و استخراج توابع عکس العمل آنی متغیرها به شوک سیاست پولی، با استفاده از دادهای فصلی ایران برای متغیرهای نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت سهام و سود نقدی در دوره 1382: 1 تا 1398: 3 به شبیه سازی تأثیر اندازه نسبی جز حبابی قیمت سهام در میزان اثرگذاری سیاست پولی بر کاهش یا از بین بردن حباب قیمت سهام پرداخته شده و نتایج نشان می دهد که هنگامی که اندازه جز حبابی قیمت نسبت به جز بنیادی کوچک باشد، اعمال سیاست پولی انقباضی می تواند در کاهش حباب قیمت مؤثر باشد، اما هنگامی که جز حبابی قیمت بزرگ است، اجرای سیاست پولی انقباضی موجب بزرگ تر شدن آن می شود. به علاوه، نتایج نشان می دهد که برخی متغیرها، مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، سود تقسیمی و جز بنیادی قیمت سهام در طول زمان تقریباً الگوی رفتاری باثباتی داشته اند، اما واکنش قیمت سهام و جز حبابی آن به شوک سیاستی طی زمان باثبات نبوده و میزان واکنش منفی آن ها، طی زمان کاهش یافته و در سال های انتهایی نمونه، واکنش آن ها از همان دوره اول روند افزایشی دارد.

یکی از مهم ترین معیارها در سنجش اثر سیاست گذاری اقتصادی، چگونگی تعامل سیاست پولی و مالی و اثر گذاری این تعامل بر رشد اقتصادی است. نکته مهم در مطالعه تعامل میان سیاست های پولی و مالی، همکاری بین این سیاست ها در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی است. بر این اساس، این مقاله با در نظر گرفتن تعامل سیاست های پولی و مالی در دوره های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از روش TVP-VAR که می تواند آثار تغییرات سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان را در طول زمان ارزیابی کند، به مطالعه اثر شوک سیاست های پولی و مالی بر تورم و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی 1379 تا 1398 پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اندازه اثر سیاست مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سیاست پولی بیشتر است. تجزیه و تحلیل تعامل سیاست های پولی و مالی دو نتیجه مهم را نشان می دهد. اول اینکه، افزایش بدهی دولت به دلیل اثر پایدارتر و گسترده تر، اثر بزرگ تری در مقایسه با شوک سیاست های پولی بر رشد تولیدات و افزایش نقدینگی دارد. دوم، سیاست پولی می تواند سبب ایجاد تورم های ماندگارتر شود. مهم ترین توصیه سیاستی این پژوهش این است که با توجه نقش مسلط سیاست مالی در اقتصاد ایـران در دوره مورد بررسی، ضروری است که سیاست گذار پولی توجه کافی داشته باشد که بانک مرکزی از چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی با هدف کنترل تورم استفاده نموده و از هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی باثبات دور نشود.

بر اساس نظریه های اقتصادی، تشکیل اتحادیه های پولی و استفاده از یک پول مشترک می تواند به شفافیت بیشتر قیمت ها، افزایش انتقال سرمایه های مستقیم خارجی در اثر کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش دسترسی به عوامل تولید و دسترسی به نیروی کار و بازارهای مالی، کاهش هزینه های معامله و افزایش تجارت درون گروهی و درون صنعتی بین کشورهای عضو منجر شود. بنابراین، تشکیل یک اتحادیه پولی بین کشورهای عضو گروه اکو می تواند آنها را از منافع ناشی از پول مشترک منتفع سازد. هدف از این پژوهش، امکان سنجی تشکیل اتحادیه پولی بین کشورهای عضو اکو است. بدین منظور یک مدل VAR ساختاری سه متغیره برای بررسی همزمانی بین شوک های ساختاری کشورهای یادشده در دوره 1980-2012 به کار گرفته شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که الگوی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به شوک های ایجادشده و سرعت تعدیل این متغیرها نسبت به شوک های پیش گفته در زیرگروه کشورهای افغانستان، قرقیزستان، پاکستان و تاجیکستان مشابه هستند. همچنین، منبع نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در تمامی این کشورها یکسان بوده و این بدان معناست که این کشورها می توانند برای تعدیل متغیرهای کلان اقتصادی خود در مقابل شوک های وارد شده از استراتژی های سیاستی یکسانی استفاده کرده و به عنوان بازیگران اصلی و مناسب این گروه برای تشکیل یک اتحادیه پولی اقدام نمایند.

نگاهی به روند متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم در کشور نشان می‎دهد این متغیرها روند نسبتا بی ثباتی را در سال‎های اخیر طی کرده‎اند. ‏با این وجود، اثرات بی‎ثباتی و نااطمینانی این متغیرها و روابط متقابل آنها بسیار کم در کشور مورد توجه قرار گرفته ‏است. لذا این پژوهش به بررسی اثرگذاری نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نرخ بهره و نقش اعتبار ‏سیاست های پولی و مالی بر آن با استفاده از داده‎های فصلی طی دوره زمانی 98-1370 برای کشور ایران پرداخته است. بدین منظور، در ابتدا با استفاده از روش VECH و BEKK سه متغیره، نااطمینانی در متغیرها برآورد شده است. نتایج نشان می‎دهد روش BEKK جهت برآورد نااطمینانی مناسب‎تر از روش VECH است. سپس با استفاده از ساختار VAR، اثر نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی تورم و نااطمینانی نرخ بهره و نقش اعتبار سیاست های پولی و مالی بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ تورم بر همدیگر موثرند و همدیگر را تقویت می‎کنند. در عین حال، نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی نرخ بهره نیز همدیگر را تشدید می‎کنند. افزایش نرخ بهره سبب افزایش نااطمینانی نرخ بهره می‎شود و افزایش تورم، افزایش نااطمینانی تورم به دنبال دارد. این نتیجه به معنای تایید فرضیه فریدمن-بال و رد فرضیه پورگرامی- ماسکوس است. همچنین نتایج بیانگر آن است که اعتبار سیاست‎های پولی و مالی در کاهش اثر نااطمینانی نرخ ارز بر نااطمینانی نرخ بهره و تورم موثر است.